واعتبرت المديرية أن تفعيل نظام النقاط المرورية، وزيادة الرقابة، ورفع نسبة تظليل المركبات إلى 50% من أهم القرارات المشمولة في الخطة المرورية.
واعتُمدت خطة مرورية انطلاقاً من هذه الاستراتيجية، بدأ العمل بها لمواكبة التطورات وتلبية التطلعات المستقبلية للواقع المروري، وفق الأمن العام.
وأوصت الاستراتيجية بقرارات، بعد أن ارتكزت على دراسات واستطلاعات علمية ميدانية، ناقشت توصياتها لجنة مختصة شُكلت برئاسة مساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب، وضمت مديري الإدارات المرورية وخبراء وضباطاً في مديرية الأمن العام.
وشملت الخطة المرورية قرارات عدة، من أبرزها:
سُمح بتظليل المركبات بنسبة لا تزيد عن 50% من مستوى الرؤية الداخلية للمركبة، وذلك بعد أن كانت لا تتجاوز 30%، وذلك بناء على مخرجات الدراسة المعدة لهذه الغاية وتوصياتها حول تظليل المركبات وتحديد الإيجابيات والسلبيات وبيان التشريعات.
وأوصت اللجنة المختصة بهذا القرار، للحماية من أشعة الشمس والظروف الجوية لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة في الأعوام السابقة، إضافة إلى زيادة فعالية أجهزة التكييف، وحماية الأجزاء الداخلية في المركبة من الأضرار الناجمة عن أشعة الشمس، وتخفيف الآثار السلبية عند كسر الزجاج، على ألا تزيد هذه النسبة عن 50% حفاظاً على مستوى الرؤية في الليل أو خلال الأجواء الماطرة.
وأكدت الخطة على تفعيل نظام النقاط المرورية الصادر بموجب قانون السير رقم 49 لسنة 2008، بعد الانتهاء من كافة أعمال الربط الالكتروني، على أنظمة السيطرة والاستعلام لدى المراكز الأمنية، والنقاط والدوريات، وبما يضمن احتساب النقاط المرورية بشكل قانوني وسليم، وفقاً لأحكام القانون.
وتُحتسب النقاط على المخالفات الواردة ضمن بنود النظام ومواده، حسب جسامة المخالفات وخطورتها، وبما يحد من الاستهتار بالقيادة، وارتكاب المخالفات الخطرة، و"الإهمال والطيش" المؤدي إلى حوادث تنجم عنها إصابات بشرية.
وستُدون كافة النقاط المسجلة على السائقين المكررين للمخالفات الخطرة عبر سجل إلكتروني تسجل فيه كافة المعلومات اللازمة، مثل عدد النقاط وعدد مرات وقف العمل برخصة القيادة، ومددها، والمخالفات والحوادث المرورية التي ارتكبها السائق، لافتة إلى أنه سيتم تثبيت النقاط المرورية من تاريخ تحرير المخالفة حضوريا.
وأكدت مديرية الأمن العام أنها لن تفرض أي نفقات أو غرامات جرّاء تطبيق هذا النظام، غير المنصوص عليها في قانون السير، كما ستوفر وعلى نفقتها عقد دورات تدريبية اختيارية في المعهد المروري الاردني والمحافظات عند وصول النقاط من 8 إلى 15 نقطة.
وبيّنت أن النظام أتاح للسائق إمكانية شطب 8 نقاط في العام الواحد، وقبل وصولها إلى 16 نقطة، وبما يجنب السائق أي اجراءات لوقف العمل بالرخصة في حال خضوعه للدورات التدريبية المشار إليها.
وينص النظام على وقف العمل برخصة القيادة للسائق الذي تتجاوز عدد النقاط المرورية المسجلة بحقه 16 نقطة، في العام الواحد، في حين أنه سيتم شطب النقاط التي مضى على تسجيلها مدة سنة، ما لم يصل مجموعها إلى الحد الذي يستوجب وقف العمل برخصة القيادة. (16 نقطة)
وبحسب النظام فانه سيوقف العمل برخص القيادة وحجزها لمدة 60 يوماً إذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل إلى 16 نقطة مرورية وأقل من 20 نقطة مرورية، كما ستوقف الرخصة وتحجز لمدة 90 يوما إذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل إلى 20 نقطة مرورية وأقل من 24 نقطة مرورية.
كما ستوقف الرخصة وتحجز لمدة 120 يوماً إذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل إلى 24 نقطة مرورية وأقل من 28 نقطة مرورية.
وفي حال وصول مجموع النقاط المرورية إلى 28 نقطة مرورية فأكثر يتم إيقاف رخصته وتُحجز لمدة 180 يومًا.
المملكة